به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وقف نوین؛ بستری برای ایجاد تناسب میان ظرفیت‌های وقف و نیاز‌های اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۳۶۶۹

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این که وقف نوین کارآمد درصدد ایجاد تناسب میان ظرفیت‌های وقف و نیاز‌های اجتماعی است، بیان کرد: مسئله مهم در وقف، مقوله نظارت مالی اثربخش بر موقوفات است که هدف از نظارت، ایجاد شفافیت مالی موقوفات است و در این راستا، پیشنهاد می‌شود نظارت مالی بر روند اداره موقوفات و بهبود شیوه حسابرسی تقویت پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، گفت: وقف به عنوان بخش چهارم اقتصادی محسوب می‌شود و در آن جایی‌که بازار در ارائه خدمات با نارسایی‌هایی مواجه است، بخش وقف می‌تواند این نارسایی‌ها را جبران کند.

به گفته حجت الاسلام خاموشی، در طول تاریخ، واقفین به دنبال رساندن خیر و منفعت، توسعه دانش بشری و حل مشکلات بوده‌اند و توسعه رفاه و رفع نیاز‌های ضروری مردم از اهداف وقف محسوب می‌شود و در عصر حاضر، وقف تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی دارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با بیان این که هدف از سیاستگذاری اقتصادی وقف، ایجاد نظام راهبری اقتصادی موقوفات است و در این راستا باید توسعه اقتصادی وقف با رعایت مصلحت آن مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: «تدوین نظام جامع راهبری اقتصادی وقف از سوی نهاد‌ها و دستگاه‌های سیاستگذار وقف»، «تدوین نظام فقهی و حقوقی حوزه اقتصادی وقف»، «طراحی و تدوین نظام توسعه اقتصادی وقف مبتنی بر بودجه موقوفاتی» و «آمایش سرزمینی موقوفات» در زمره اقدامات کلانی است که در حوزه وقف قرار دارد.

او با اشاره به بهره‌وری موقوفات تأکید کرد: هدف از این سیاست، افزایش بهره‌وری موقوفات است. لذا باید بهره‌برداری از ظرفیت وقف در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش یابد و ضروری است در این زمینه، طراحی و تدوین نظام بهره‌وری موقوفات و تدوین نظام علمی و اجرایی شیوه ارزیابی دارایی‌های موقوفات در دستور کار قرار بگیرند.

حجت الاسلام خاموشی بیان کرد: حفاظت از دارایی‌های موقوفات، موضوع حائز اهمیت دیگری است که هدف از این مسئله، توسعه پایدار موقوفات است. بنابراین، حفظ و صیانت از اصل و ارزش موقوفات بایستی مدنظر مسئولان و مرتبطان با وقف باشد و ضروری است که در این راستا، امکان‌سنجی ظرفیت‌های موقوفات کنونی کشور و نیاز‌های وقف جدید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، طراحی سازوکار تسهیل‌گری جذب منابع بین‌المللی و توسعه بازاریابی بین‌المللی برای انجام وقف جدید و سرمایه‌گذاری در موقوفات مهم انگاشته شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره بر نظارت مالی به موقوفات گفت: مقوله نظارت مالی اثربخش بر موقوفات هم مهم است که هدف از نظارت، ایجاد شفافیت مالی موقوفات است و در این راستا، پیشنهاد می‌شود نظارت مالی بر روند اداره موقوفات و بهبود شیوه حسابرسی تقویت یابد و با انجام اقداماتی از قبیل «تدوین الگوی نظارت و بازرسی عملکرد مالی موقوفات براساس پیمایش میدانی»، «تدوین الگوی حسابرسی مالی موقوفات براساس الگوی ارزش سرمایه و مدیریت ضریب ریسک»، «تدوین الگو‌های مناسب رسیدگی مالیاتی به موقوفات متناسب با وقف»، «فراهم کردن بستر حضور نهاد‌های نظارتی قضایی برای کاهش فساد اقتصادی در موقوفات» و «ایجاد زیرساخت‌های فناورانه لازم و برون‌سپاری خدمات نظارتی و اقدامات مؤثر علیه پول‌شویی» نظارت‌ها را تقویت کرد.

خاموشی ادامه داد: ماندگاری اصل موقوفات مسئله مهمی است که باید به آن توجه شود و در این راستا، حفظ و حراست از اصل موقوفات مدنظر قرار دارد و ضروری است که با ایجاد ساز و کار فقهی، حقوقی و علمی موقوفات فاقد کاربری به احسن تبدیل شوند و همچنین، در برابر بلایای طبیعی با در نظر گرفتن راهکار‌های مؤثر از آن‌ها صیانت به عمل آید. به طور کلی، برای حفظ ارزش دارایی موقوفه در مقابل نوسانات قیمتی و تورم باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود. 

او با بیان این که وقف نوین در عصر حاضر مطرح شده است، افزود: وقف نوین کارآمد از دیگر اصول وقف است که هدف از بیان وقف نوین، ایجاد تناسب میان ظرفیت‌های وقف و نیاز‌های اجتماعی است. لذا، بهره‌گیری از نوآوری‌های کارآمد برای توسعه توان وقف مدنظر است. البته در این راستا، اقداماتی از سوی سازمان اوقاف صورت گرفته است که ایجاد طرح هادی موقوفات، خدمات مشاوره فقهی و تکمیل حلقه‌های بازار وقف برپایه الگوی نیازسنجی وقف در عرصه‌های گوناگون، بخشی از این اقدامات محسوب می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان اوقاف و امور خیریه وقف و امور خیریه اوقاف و امور خیریه توسعه اقتصادی مالی موقوفات سازمان اوقاف اقتصادی وقف حجت الاسلام تدوین نظام نظارت مالی وقف نوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۳۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.